وجه الدكتور أحمد بن هزيم السويدي مدير محاكم دبي الدعوة إلى اللورد نيك أنستي عمدة «سيتي أوف لندن» لزيارة محاكم دبي لكي تتاح له الفرصة الاطلاع على مدى التقدم الذي شهدته الخدمات التي تقدمها، واتفق الاثنان في كلمتهما أمام ندوة نظمهما أمس مركز دبي المالي العالمي بعنوان «نحو الانتعاش الاقتصادي.. دور المحاكم والتحكيم» على أن الهيئات القضائية في دبي، قد شهدت تطوراً ضخماً على صعيد تنويع وتجويد خدماتها مما يؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً لتسوية المنازعات التجارية، وهو ما يوطد مكانة دبي كمركز عالمي للخدمات المالية.

من جانب آخر، لفت الدكتور أحمد بن هزيم السويدي إلى أن التقديرات القائلة بأن هناك تنافساً بين الهيئات القضائية العاملة في دبي، هي تقديرات خاطئة كلياً، وتعبر عن عدم فهم واع وحصيف بكيفية صيرورة الأوضاع في دبي، إذ تتميز حكومة دبي بالكفاءة والفاعلية، وتعمل كافة مؤسساتها وهيئاتها وإداراتها مع بعضها البعض بغية الحفاظ على هذه الكفاءة، وهو ما ينسحب على الهيئات القضائية.

حيث تعمل كل من محاكم دبي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي ومركز دبي للتحكيم الدولي، إلى جانب الهيئات القضائية الأخرى العاملة في دبي، وذلك بشكل متناغم ومتجانس مع بعضها البعض بغية تقديم خدمات رفيعة المستوى، وخيارات متعددة ومتنوعة، وأشار إلى أنه قد جري بعناية تصميم ووضع مهام هذه الهيئات، وذلك على نحو يخدم الأهداف العليا لحكومة دبي.

وأكد أن محاكم دبي تستخدم أحدث التكنولوجيات الإلكترونية ونظاماً إدارياً فعالاً بغية تمكين المحاكم وقضاتها من أداء مهامهم بكفاءة، ففي مجال تكنولوجيا المعلومات، حققت محاكم دبي قصب السبق على صعيد المنطقة بأسرها في مجال ميكنة عملياتها الداخلية وخدماتها، حيث تقدم ما يزيد على 400 خدمة الكترونية عبر شبكة الإنترنت، ولفت الدكتور أحمد بن هزيم السويدي إلى أن محاكم دبي تتبنى نظاماً للإدارة يستند إلى خطط استراتيجية تنهض على رؤى واضحة لضمان الجودة والدقة في إنجاز الأهداف.

وكما أكد أن محاكم دبي محاكم رائدة على مستوى المنطقة في مجال المحاكم المتخصصة والتي تتعامل كل واحدة منها مع نمط معين من القضايا، إذ يوجد حوالي 6 محاكم متخصصة، تغطي القضايا التجارية والعقارية والعمالة، فضلاً عن القضايا المدنية والجنائية والأحوال الشخصية.

ومن جانبه، امتدح اللورد نيك أنستي عمدة «سيتي أوف لندن» جهود إمارة دبي الرامية إلى تطوير آليات تسوية المنازعات، مشيراً إلى أنه تلمس في دبي وجود الكثير من العناصر التي ساهمت في توطيد مكانة لندن كمركز عالمي لتسوية المنازعات، وهو ما يحفز على الاقتناع بأن دبي قد نجحت في توطيد مكانتها باعتبارها جهة اختصاص قضائية رئيسية لحل المنازعات الدولية.

وخلص اللورد نيك أنستي في كلمته إلى أن مدينة لندن تقدم خيارات متنوعة في مجال تسوية المنازعات، وهو ما يتيح للأطراف المتنازعة اختيار أساليب متنوعة في تسوية منازعاتهم والتي تتناسب مع احتياجاتهم، وذلك على غرار ما يجدونه بشكل آخذ في التزايد في دبي، مشيراً إلى أنه بوسع كل من محاكم دبي ومركز دبي للتحكيم الدولي ومحاكم مركز دبي المالي العالمي تقديم الكثير للأعمال على الصُعد المحلية والإقليمية والعالمية.

دبي ـ مجدي عبيد

  ¬